نظرت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بايتاي البارود القضية المتهم فيها صبري كامل جاب الله البالغ من العمر 78 عاما بهتك عرض الطفل "ياسين.م.ع" 6 سنوات داخل حمام مدرسته.
المتهم صبري كامل يعمل مراقبا ماليا بمطرانية البحيرة ومطروح والتابع لها مدرسة الكرمة الخاصة للغات .
تسببت الواقعة في هوجة غضب شديدة لدى الرأي العام المصري، وذلك عقب نشر معلومات تفيد بأن الطفل تعرض لهتك عرضه عدة مرات داخل حمام وجراج المدرسة لمدة سنة تقريبا
مع تواتر معلومات أن ذلك تم بمساعدة إحدى العاملات (دادة بالمدرسة) فضلا عن انتشار معلومات تفيد بعلم مديرة المدرسة وفاء ادوارد بالواقعة ومحاولتها التعتيم عليها.
كيف بدأت القصة ؟
تعود الواقعة لشهر يناير من العام 2024 عندما اكتشفت والدة الطفل رفض ابنها دخول الحمام، وصعوبة قيامه بعملية الإخراج
وبعد التدقيق معه تبين تعرضه لاعتداء جنسي من أحد المسئولين بالمدرسة فتقدمت الأم ببلاغ ضده.
عرضت الأم طفلها على طبيب والذي أكد حدوث اعتداء جنسي متكرر عليه
إثر ذلك قطع والد الطفل تواجده في الخارج وعاد لمصر وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور
قامت النيابة العامة في مدينة دمنهور بالتحقيق مع الأم وسماع أقوال الطفل الذي تعرف على المجني عليه من خلال صوره في صفحة المدرسة على الفيسبوك .
الطب الشرعي يحسم الجدل
عرضت النيابة الطفل على الطب الشرعي في دمنهور وطلبت تحريات المباحث واستدعت مديرة المدرسة والمتهم، وهنا قالت المديرة وفاء إدوارد (62 عاما) إن المتهم هو محاسب مالي مكلف من مطرانية البحيرة لمراقبة حسابات المدرسة
وأشارت إلى أنها الأخصائية الاجتماعية والنفسية بالمدرسة قررت بعدم اتزان الطفل.
أما تقرير الطب الشرعي فقد كشف عن وجود اتساع بالمنطقة الشرجية لدى الطفل بمقدار 1 سنتيمتر ما قد يشير لحدوث اعتداء جنسي على الطفل.
كما نفى التقرير أن يكون سبب الاصابة معاناة الطفل من أية أمراض أخرى
وكانت النيابة قد قامت بحفظ المحضر لعدم ورود تحريات المباحث
فقامت الام بالتظلم فيه للمحامي العام فاعيد للتحقيق وظلت النيابة تطلب تحريات المباحث لاكثر من ثمانية أشهر ولا مجيب حتى تم تغيير رئيس المباحث في حركة تنقلات وزارة الداخلية 2024 ومجيء رئيس مباحث جديد والذي وجد المبرر لتسطير محضر بالتحريات يفيد بعدم تمكنه من التوصل لمعرفة مدى صحة الواقعة
وقد علل بذلك بأن الواقعة حدثت قبل توليه المسئولية بأكثر من ثمانية شهور تقريبا حيث وقعت في يناير في حين أنه انتقل رئيسا لوحدة القسم في اغسطس من نفس العام
وكانت النيابة قد استمعت أيضا لأقوال المتهم الذي رفض الحضور من قبل أكثر من مرة
وعلل ذلك بأنه كان يجري عملية جراحية في القلب
وبعد التحقيق مع المتهم أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته وانتهى قرارها بشأن القضية بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة
تظلم الأم من قرار النيابة بحفظ القضية
بعد ذلك تقدمت الأم بتظلم أمام النائب العام طعنا على قرار النيابة استنادا إلى "ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى "د" قال عنها الطفل إنها "رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد التحصل منه على مبلغ مالي
وقالت له "دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني".
واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضا إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفيا، وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى
وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجانا.
وهم : صاحب معرض سيارات
محافظ البحيرة جاكلين عازر
السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ المنتمي لحزب مستقبل وطن
كما طالبت الأم بضرورة سماع أقوال ولية أمر 3 أطفال يتلقون التعليم بذات المدرسة، مستشهدة بأن تلك السيدة تعلم بعض الوقائع غير الأخلاقية داخل المدرسة تشبه واقعة نجلها.
بناء على قبول تظلم الأم على قرار النيابة العامة، أعادت النيابة فتح التحقيق مرة ثانية في القضية بتاريخ 14 يناير 2025، واستمعت إلى أقوال الأم والدة الطفل المجني عليه، وسماع أقوال الشهود والوسطاء المذكورين بعريضة التظلم
أدلى الوسطاء بأقوالهم أمام النيابة، حيث قرر النائب بمجلس الشيوخ بأنه عرضوا الصلح من باب عادات وتقاليد الأسرة المصرية، وأنه ممثل عن هذه الدائرة بالمجلس البرلماني والمعروف عنه عقد الجلسات العرفية في مثل هذه الوقائع للتصالح.
وأضافوا أن عرض الصلح كان من تلقاء أنفسهم دون توجيه أحد، وأنكروا عرضهم أموال على والدي الطفل المجني عليه
وقرر صاحب المعرض أن عرض دراسة الأبن الأكبر والمجني عليه سويا داخل المدرسة دون تكاليف كانت من باب الاختبار لمعرفة ما إذا كانوا صادقين أم لا.
مديرة مدرسة الكرمة الخاصة للغات تنكر معرفتها بالواقعة كذبا وزورا
أنكرت العاملة الاتهامات الموجه إليها في عريضة التظلم بالتستر على المتهم، وقالت إنها لم تر المتهم في دورات مياه الأطفال، ولم تأخذ أي أموال منه كما قال الطفل المُعتدى عليه، وأنها لا تعلم أي شئ عن واقعة الاعتداء.
واستمعت النيابة لأقوال "وفاء ادوارد" مديرية المدرسة للمرة الثانية، ومواجهتها بتضارب أقوالها حول غياب وحضور الطفل المجني عليه بالمدرسة
(قالت إن الطفل يغيب يومي الاثنين والخميس وهما نفس اليومين الذين يحضر فيهما المتهم)
فذكرت أنها لم تقصد حصر أيام غياب الطفل في أيام حضور المتهم يومي "الإثنين والخميس" لكنها حصرت غياب الطفل 11 يومًا من بينها يومي حضور المتهم.
مواجهة طفل دمنهور والمتهم
وفي نفس اليوم استدعت النيابة الطفل المعتدى عليه، للتعرف على المتهم، والاستماع منه إلى أوصافه
وبعد سماع النيابة العامة اقوال الطفل صاحب الـ 6 سنوات، أدلى بأوصاف تتطابق مع المتهم، فقررت النيابة إجراء عرض قانوني للمتهم وسط ثلاثة أشخاص آخرين.
فتعرف الطفل عليه من الوهلة الأولى، فقررت النيابة إعادة عرض المتهم وسط الآخرين بطريقة مختلفة، ليتعرف الطفل على المتهم أيضا في المرة الثانية، لكنه أخطأ في التعرف عليه في المرة الثالثة حيث أزال فيها المتهم نظارته الطبية وكوفية كان يرتديها.
وفسر المتهم تعرف الطفل عليه بأنه عن طريق تحفيظ أسرته لأوصافه من خلال صور خاصة لتقرر النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.
وفي يوم 3 مارس 2025 قررت محكمة دمنهور للجنح المستأنفة بعد نظرها التظلم من قرار الحفظ للمرة الثانية ، إحالة المتهم "ص" 78 سنة، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه في القضية التي تحمل رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور.
وقد نظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في 30 ابريل 2025 جلسة محاكمة المتهم.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد مدى الحياة