وافق مجلس النواب وقوفا، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون.
وتضمن مشروع القانون، ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.
كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيها حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
المصدر : بوابة الأهرام
إرسال تعليق